العــــــولمة والصحــــة

مقـــدمة :
تحول ازدهار ما بعد الحرب العالمية الثانية الطويل للرأسمالية إلي التباطؤ في أثناء السبعينيات. فمعدلات النمو العالية التي كانت تتراوح ما بين 5-7 انخفضت إلي 1-3%. فلماذا تباطأ الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت؟ تري بعض التقديرات أن "فيض الإنتاجية" كان بداية لموازنة "الثروة من خلال القوي المحركة للإنتاجية.
في 1973 رفعت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أسعار البترول. وتقول الحكمة التقليدية أن قرارها هذا أسس علي الجشع وأنها مسئولة عن التضخم الذي عاني منه جميع أنحاء العالم في نهاية السبعينيات. ومع ذلك، لقد جادل آخرون أنهم كانوا يردون علي التضخم الناشئ المرتبط بالمدى الكبير للتباطؤ الاقتصادي.
وأدي قرار الأوبك بزيادة أسعار البترول الخام إلي تحويل تيار جديد للدخل إلي الدول المنتجة، التي بدورها أقرضته للبنوك. وبدأت البنوك حملة نشطة من الإقراض. وفي كثير من الحالات أقرضوا (ما كان فعالا) بمعدلات فائدة سلبية لأن معدلات الفائدة كانت أدني من التضخم. وفي ذلك اقترضت الكثير من حكومات البلدان النامية الأموال من أجل التنمية أو ضمنت قروض الشركات المحلية.
وبينما كافح صناع السياسة الاقتصادية في الشمال التضخم الركودي، وتجادلوا حول جدارة المدرسة الكينزية في مواجهة المدرسة النقدية. واختارت بلدان الشمال بقيادة الرئيس ريجان في بداية الثمانينيات المدرسة النقدية، ومن ثم الاعتماد في المحل الأول علي معدلات الفائدة الرسمية لتوجيه الاقتصاد بدلا من السياسات الضريبية والإنفاق المضاد للتقلبات الدورية. وقد أشعلت الارتفاعات الحادة في سعر الفائدة "فخ الديون". وقد أصبحت ديون البلدان النامية التي يمكن إدارتها بسعر فائدة منخفض أعباءا من المستحيل تحملها (الديون البغيضة). ولم تؤد فقط أعباء الديون التي أصبحت فجأة أثقل أكثر بكثير إلي التباطؤ الاقتصادي ولكن ارتفاع معدلات الفائدة أيضا فاقم ذلك التباطؤ.
وسعت البلدان النامية المثقلة بالديون، قبل كل شيء، إلي إعادة جدولة ديونها مع البنوك التجارية، ولكن حينما رفضت البنوك أجبرت علي الذهاب إلي صندوق النقد الدولي (IMF). وكان قد تأسس صندوق النقد الدولي وفقا لاتفاقية بريتون وودز في 1944 لمساعدة البلدان التجارية أن تدير الخلل الجاري في المدى القصير المرتبط بتقدم وتراجع التجارة. وفي السبعينيات والثمانينيات بشكل خاص أعاد الصندوق اختراع نفسه بوصفه المقرض الأخير والمنفذ المالي العالمي بالنسبة للبلدان المدينة.
وفرض صندوق النقد الدولي (IMF) شروطا صارمة علي قروضه للبلدان النامية المدينة، وتتوجه بشكل أساسي لتعبئة الموارد لدفع الدين (أو علي الأقل خدمة الدين). وتضمنت حزمة التكيف الهيكلي علي نحو نمطي تخفيض الإنفاق علي الصحة، والتعليم، ودعم الغذاء الخ. وإعادة توجيه الزراعة نحو الإنتاج التصديري، وتخفيض التعريفات من أجل تخفيض الأسعار، وتخفيض قيمة العملة من أجل تخفيض أسعار التصدير. وغالبا ما أدت هذه النوعية من السياسات إلي تأثيرات مدمرة علي مستويات المعيشة والنظم الصحية.
وأثناء الثمانينيات كان هناك معارضة متنامية لوحشية برامج التكيف الهيكلي لصندوق النقد الدولي، واشترك صندوق النقد الدولي مع البنك الدولي اللذين زعما أنما سيكونان قادران علي تصميم حزمة من التعديلات الهيكلية التي سوف تزيد مدفوعات الدين وتحمي رفاه الفقراء. وفي نهاية التسعينيات، استبدلت ببرامج التكيف الهيكلي (SAPs) أوراق استراتيجية تخفيض الفقر (PRSPs)، إلا أنه مع ذلك أدت تكاليف خدمة الدين في كثير من البلدان (التي بلغت أضعاف مضاعفة لقيمة الدين الأصلي) إلي إدامة الفقر والتخلف.
وتحتاج أزمة الدين أن تفسر من خلال علاقتها بالقوي الديناميكية الأعمق المحركة للاقتصاد بما في ذلك القوتين المحركتين التي سبق الإشارة إليهما: 1- النمو والصحة من خلال نمو الإنتاجية؛ 2- الأزمة الهيكلية أو فيض الإنتاج. ويشار اليهما أحيانا بوصفهما نظامين : الفوردية وما بعد الفوردية.
وسوف نبحث في هذا الموضوع عن القوي الديناميكية المحركة للاقتصاد العالمي طيلة الـ 60 عاما منذ الحرب العالمية الثانية ونتتبع التفاعل المتبادل للقوي المحركة للفوردية وما بعد الفوردية. وسوف نمعن النظر بشكل خاص في الآليات التعويضية المطبقة من قبل الشركات والحكومات لإدارة أزمة فيض الإنتاج والطرق التي تقوم من خلالها تلك الآليات التعويضية بتشكيل الفرص الصحية لملايين الناس.
أهـداف التعـلم :
سوف يقوم المشاركون بما يلي:

• امتلاك وجهة نظر واضحة عن الاستخدامات المختلفة لمصطلح العولمة والأبعاد المختلفة التي تشير إليها، وهي تتراوح ما بين القرية العالمية، إلي أرصدة وتدفقات الاقتصاد (رأس المال) العالمي، وعلاقات القوي (والارتباطات الأيديولوجية، والمؤسسية، والسياسية) التي تحفظ أنماط العلاقات الاقتصادية؛
• تطوير فهمهم للقوي المحركة للاقتصاد العالمي، بما في ذلك مصادر النمو الاقتصادي، وظروف التنمية الاقتصادية، والعلاقات المتبادلة بين تبدل مواقع الإنتاج والتدفق العالمي للمدخلات، رأس المال، التكنولوجيا، والسلع والخدمات والأرباح؛
• تطوير فهمهم لتطور الاقتصاد العالمي علي مدي الـ 50 عاما الأخيرة وأهمية بعض من سياسات التدخل الرئيسية التي صاغت وجهة الاقتصاد العالمي في تلك الفترة.
• امتلاك رؤية واضحة للأطروحات المتعلقة عن عدم العدالة المنهجية في الاقتصاد العالمي (ويشمل ذلك الاختلاف بين عدم العدالة القابلة للعلاج وبين النظام الطبيعي للأشياء وأيضا الكيفية التي يعاد بها إنتاج عدم العدالة تلك)؛
• امتلاك رؤية واضحة لسبل تكيف بلدانهم لهذا النظام للعولمة، سياسيا واقتصاديا؛
• امتلاك رؤية واضحة عن العلاقات التبادلية المختلفة بين العولمة وصحة السكان؛ بما في ذلك: الارتباط بين النمو الاقتصادي والتنمية الصحية، وتحسين الصحة بوصفها مدخلا للإنتاجية، ولكن بشكل خاص الكيفية التي تؤدي من خلالها سياسات المستهدفة الاحتفاظ بعدم العدالة المنهجية لنظام العولمة إلي إلحاق الضرر بالصحة (التكيف الهيكلي، التجارة غير العادلة، ضغوط تحرير التجارة، الخ. ).

عروض تقديمية :
العولمة والصحة (ppt) (David Legge, Savar, Nov 2007).
العولمة والصحة تاريخ اقتصادي موجز. Ppt (EN) (En)
العولمة والصحة تاريخ اقتصادي موجز. Ppt (Sp)
قراءات :
• JSA (2007) Globalisation and health
• David Legge (2002) Globalisation on trial; world health warning, a review of the report of the Commission on Macroeconomics and Health.
• Jubilee Debt Campaign (UK)
• Global Issues on Third World Debt
• Third World Network and the Campaign for Debt Cancellation
• If the world were a community of 100 people ...
أسئلة للمناقشة :
مناقشة دور الإقصاء والدين في معالجة أزمة فيض الإنتاج. فما هو دور نشطاء القطاع الصحي فيما يتصل بسياسة الاقتصاد الكلي؟
موضوعات مقررة للدراسة :
صف مصادر حملة جوبيليي من أجل إلغاء الديون. وما هي دروس تلك الحركة؟ وكيف يمكن تعزيزها؟
تنــــــويه :
هذا الموضوع وضعه : ديفيد ليجي David Legge